پتروشیمی‌ها با تخصیص ۴۰ درصد از درآمد به توسعه از تخفیف ۵ درصدی خوراک بهره‌مند می‌شوند
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۴۷۱۵
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: براساس برنامه هفتم توسعه مجتمع‌های پتروشیمی که می‌خواهند از پنج درصد تخفیف خوراک بهره‌مند شوند باید ۴۰ درصد از درآمد خود را به توسعه صنعت پتروشیمی تخصیص دهند.
به گزارش خبرنگار شانا، مرتضی شاهمیرزایی امروز (پنجشنبه، ۱۷ اسفندماه) در نخستین همایش ملی توسعه آینده‌نگری در صنعت پتروشیمی در محل دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه نگاه به آینده بدون تکیه و عبرت از گذشته و بررسی وضع موجود ممکن نیست، اظهار کرد: شهیدان هویت ایرانی خود را حفظ کردند و به غرب تکیه نکردند؛ متکی بودن به غرب هویت صنعتی و فرهنگی کشور را نابود می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی جوانان کنترل صنعت نفت را به دست گرفتند و این صنعت دچار اختلال نشد، گفت: صنعت پتروشیمی هرچه دارد را مدیون انقلاب اسلامی است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه کلنگ نخستین مجتمع پتروشیمی کشور ۶۵ سال پیش زده شد، افزود: از سال ۱۳۳۷ تا ۱۳۵۷ با وجود اینکه ذخایر هیدروکربوری سرشاری که داشتیم و تحریم و جنگ وجود نداشت، اما فقط ۶ مجتمع پتروشیمی تأسیس شد.
شاهمیرزایی با بیان اینکه در زمان طاغوت تولید صنعت پتروشیمی در ۶ مجتمع خلاصه می‌شد، گفت: کشورهای غربی با وجود فرش قرمزی که برای آنها پهن شده بود، نمی‌خواستند ارزشافزوده، اشتغال و تکامل عقلی در کشور به وجود آید.
وی با اشاره به اینکه این رویکرد که تا زمانی که با غربی‌ها همکاری نکنیم کار پیش نمی‌رود، بسیار غلط است، افزود: تفکر یخ‌زده که باید هم‌رنگ اروپا و آمریکا شویم هنوز در کشور وجود دارد و باید از آن فاصله بگیریم.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد: چرا با وجود اینکه از کشف نخستین چاه ۱۱۳ سال می‌گذرد، اکنون در حوزه کاتالیست وابستگی داریم!
شاهمیرزایی ادامه داد: با وجود ۸ سال جنگ تحمیلی، بیشترین نوآوری را در صنعت پتروشیمی داشته‌ایم و به تولید این صنعت نسبت به پیش از انقلاب اسلامی چند برابر شده است، صنعت پتروشیمی یک صنعت فوق‌تخصصی است و در هر مجتمع فرآیندهای تولید متفاوت است.
وی با اشاره به اینکه تا پایان دولت سیزدهم حوزه کاتالیست به طور کامل بومی می‌شود، افزود: تا چهار سال آینده می‌توانیم همه تجهیزات صنعت نفت را از تولیدکنندگان داخلی تأمین کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه در تأمین دانش‌فنی چالش‌هایی داریم، اظهار کرد: آمادگی کامل برای انتقال دانش‌فنی از دیگر کشورها در صنعت پتروشیمی وجود دارد.
شاهمیرزایی با بیان اینکه هم‌اکنون ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی بیش از ۹۲ میلیون تن در ۷۵ مجتمع است، گفت: چشم‌انداز صنعت پتروشیمی دستیابی به دانش‌فنی همه محصولات شناسنامه‌دار این صنعت است که در کشورهای دیگر تولید می‌شود.
وی اظهار کرد: براساس برنامه هفته توسعه مجتمع‌های پتروشیمی که می‌خواهند از پنج درصد تخفیف خوراک بهره‌مند شوند، ۴۰ درصد از درآمد خود را به توسعه صنعت پتروشیمی تخصیص دهند.
منبع: شانا
کلیدواژه: مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی خوراک پتروشیمی تخفیف مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی صنعت پتروشیمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۴۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»